سایت جامع خودرو در ایران


» نقش مکمل خودرو در رشد اقتصادی ۹۵ ماشین 98

کانال تلگرام ما ما را از طریق کانال دنبال کنید.
امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
دوشنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۶

نقش مکمل خودرو در رشد اقتصادی ۹۵

دسته بندی : اخبار عادی ، خودرو ، رشد اقتصادی 95 تاریخ : دوشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۶


دومین صنعت ایران جزو پیشران‌های اقتصادی می‌ماند؟

به گزارش تازه ها خودرو ، بنابر اعلام بانک مرکزی، بررسی بهره تکاپو‌های گوناگون اقتصادی در افزایش فرآوری ناخالص درونی نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۵ ارزش افزوده تکاپو‌های «نفت» و «صنعت» به ترتیب با سهمی برابر ۸/ ۹ و ۸/ ۰ یکتا درصد از رشد اقتصادی، نقش بزرگ‌ای در افزایش رشد فرآوری ناخالص درونی ایفا کرده‌اند.

همچنین براساس محاسبات اولیه، ارزش افزوده گروه نفت در سال ۱۳۹۵ و نسبت به سال ۹۰، از رشد ۶/ ۶۱ درصدی این گروه سرگذشت یا داستان دارد و این در حالی است که ارزش افزوده بخش صنعت در سال ۱۳۹۵ و در سنجش با سال ۹۰، ۹/ ۶ درصد برآورد می‌شود.

از سوی دیگر ولی شاخص فرآوری کارگاه‌های بزرگ صنعتی (که نزدیک ۷۰ درصد ارزش افزوده بخش صنعت را پوشش می‌دهد) در سال ۱۳۹۵ و نسبت به دوره همانند سال ۹۴، افزایشی ۹/ ۷ درصدی را به خود می‌بیند که بیشترین بهره از این میزان را «وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم‌تریلر» به خود برگزیدن داده است. با این حساب مشخص می‌شود که در کنار نفت، خودروسازی نیز توانسته نقش قابل‌توجهی در رشد اقتصادی سال ۹۵ ایفا کند.

البته به‌انگیزه جهش بزرگ گروه نفت، دیگر نمی‌توان خودروسازی را موتور سیکلت جنباننده اقتصاد کشور دانست، هرچند در پیشران بودن دم نیز تردیدی هستی ندارد. اگر نگاهی به جزئیات رشد اقتصادی کشور در بهار سال ۹۳ بیندازیم، متوجه می‌شویم خودروسازی نقش بسیار پررنگی در دم رشد داشته و به ‌نوعی «موتوری جنباننده برای اقتصاد ایران» بوده است.

در دم سال همه بخش صنعت و معدن کشور نقشی حدودا ۷/ ۵ درصدی در رشد اقتصادی داشت و خودروساری نیز رکن اصلی این رقم (افزایش ۷/ ۵ درصدی) بود. در دم دوران البته بسیاری از کارشناسان پافشاری داشتند که پررنگ شدن نقش خودرو در رشد اقتصادی کشور، برآمده از پایین بودن شماره پایه فرآوری در این صنعت طی سال‌های ۹۱ و ۹۲ بوده؛ بنابراین به‌تدریج از نرخ رشد این صنعت همزمان با بالا رفتن تیراژ کاسته خواهد شد.

به گفته آنها، چون فنر فرآوری خودرو در سال ۹۳ آزاد شد و شماره پایه فرآوری (تیراژ خودرو در سال‌های ۹۱ و ۹۲) بسیار پایین بود، خودروسازی نقش پررنگی در رشد اقتصادی دم زمان داشت و از دم به‌سرنویس موتور سیکلت جنباننده نام برده شد.

از همین رو چون خودروسازی از اواخر سال ۹۲ از دوران سخت تحریم فاصله گرفت، بیشتر پیش‌بینی‌ها از کاهش نقش این صنعت در رشد اقتصادی کشور سرگذشت یا داستان داشت.

این پیش‌بینی کارشناسان اتفاقا درست از آب درآمد، چه آنکه با پروا به لغو تحریم‌های خودروسازی، تیراژ خودرو در کشور روندی افزایشی (در سنجش با سال‌های ۹۱ و ۹۲) به خود گرفت.

آمارها نشان می‌دهند تیراژ خودروسازان در سال ۹۳ (نسبت به ۹۲) افزایشی، در سال ۹۴ (نسبت به ۹۳) کاهشی و در سال ۹۵ (نسبت به ۹۴) توام با رشد بوده است.

در این باره، سعید لیلاز کارشناس اقتصادی کشور به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: با پروا به کاهش بهره خودرو در جی‌دی‌پی کشور، دیگر نمی‌توان این صنعت را موتور سیکلت جنباننده رشد اقتصادی نامید، چه آنکه در حال آماده «گروه نفت» نقش این موتور سیکلت را ایفا می‌کند.

وی با بیان اینکه البته نمی‌توان نقش خودروسازی را در رشد اقتصادی سال ۹۵ نادیده گرفت، می‌افزاید: پس از نفت، گروه صنعت دارای بیشترین بهره از ارزش افزوده بوده و خودروسازی نقش اصلی را در این ماجرا دارد.

این کارشناس پافشاری می‌کند: پیش‌بینی می‌شود طی سال ۹۶ نقش خودروسازی در رشد اقتصادی بیشتر شده و حتی رکورد فرآوری یک میلیون و ۶۴۰ هزار دستگاهی سال ۹۰ نیز شکسته شود.

لیلاز ولی در پیوستگی با اشاره به اینکه اقتصاد ایران به حالت اشباع رسیده، می‌گوید: برای حل این مساله، باید به سمت بازارهای صادراتی برویم؛ زیرا به‌واسطه صدور محصولات گوناگون است که می‌توانیم به ادامه و حتی تثبیت رشد اقتصادی کشور امیدوار باشیم.

به گفته لیلاز، در خودروسازی نیز همین داستان برپا است؛ به‌نحوی‌که اگر بناست افزایش فرآوری در این صنعت پیوستگی یافته و نقش دم در رشد اقتصادی پایدار بماند، باید فکری به حال بازار فروش دم کرده و صادرات را رونق بدهیم.

گفته‌های این کارشناس اقتصادی در شرایطی است که در حال آماده خودروسازان درونی ناچارند برای فروش محصولات شان تا حد امکان از روش‌های فروش اعتباری و قسطی کاربرد کنند؛ زیرا بازار به خودی خود در رکود به‌سر می‌برد.

این رکود اگر بدست خودروسازان و به‌واسطه روش‌های گیرا فروش مهار نشود، کار را به جایی خواهد رساند که خودروسازان ناچار به کاهش فرآوری شوند، درست مانند اتفاقی که در سال ۹۴ به‌واسطه شکل‌گیری «کمپین خرید خودرو صفر بازداشته» رخ داد.

در دم سال خودروسازان ناچار به کاهش فرآوری با هستی داشتن توانایی لازم برای رشد تیراژ شدند و نتیجه دم، نزول حدودا ۱۴ درصدی فرآوری در سنجش با سال ۹۳ بود. بنابراین همان‌طور که کارشناسان اقتصادی نیز پافشاری می‌کنند، برای ادامه افزایش تیراژ خودرو و کارایی مثبت دم بر رشد اقتصادی، نیاز به تعریف بازارهای صادراتی است.

اتفاقا دم‌طور که سازمان میان‌المللی مکنزی نیز پیش‌بینی کرده، تا سال ۲۰۳۵ میلادی بخش خودروی ایران چنانچه بتواند بهره‌وری و کیفیت محصولات خود را تا سطح استانداردهای جهانی ارتقا دهد، احتمالا یک بهره پایدار ۵ تا ۱۵ درصدی از حجم فروش در کشورهای برگزیده را به‌دست خواهد آورد.

بر پایه پیش‌بینی این سازمان، کشورهای هدف صادرات خودرو دربرگیرنده عراق، سوریه، پاکستان و کشورهای آسیای میانه ازجمله قزاقستان و ترکمنستان است و این کشورها یک پتانسیل صادراتی کم وبیشً ۳۵۰ هزار دستگاهی در سال برپایی می‌کنند.

ولی در کنار این راهکار، برونرفت خودروهای فرسوده و جایگزینی آنها با محصولات جدید نیز روش پسندیده دیگری برای رهایی از اشباع بازار و پیوستگی صعود فرآوری به‌شمار می‌رود.




لینک منبع

چه امتیازی می دهید؟
5 / 0
[ 0 رای ]
برچسب ها

این مطلب بدون برچسب می باشد.



مطالب محبوب
اینستاگرام