سایت جامع خودرو در ایران


» خودمختاری در اجرای آیین نامه خودرویی؟ ماشین 98

کانال تلگرام ما ما را از طریق کانال دنبال کنید.
امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
پنج شنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۶

خودمختاری در اجرای آیین نامه خودرویی؟

دسته بندی : خودرو تاریخ : جمعه ۲۳ تیر ۱۳۹۶


همراهان همیشگی صنعت خودرو
صنعت خودرو ایران در حالی پیمان بود پس از لغو تحریم‌ها و به‌واسطه همکاری دوباره با شرکت‌های بیگانه، در گذرگاه گسترش و بهبود پیمان بگیرد که به نظر می‌رسد این صنعت بزرگ هنوز راه زیادی تا فراگیری ادبیات جهان خودروسازی دارد.

به گزارش دنیای اقتصاد،ایرانی‌ها بسیار امیدوار بودند به‌واسطه اجرایی شدن برجام و همکاری خودروسازان درونی و بیگانه، صنعت خودرو کشور متحول شده و در دامنه‌های گوناگون به‌خصوص فرآوری، فروش و خدمات پس از فروش گسترش پیدا کند، با این حال نخستین تجربه‌های پسابرجامی خودروسازان نشان داد این صنعت هنوز مقدمات گسترش یافتگی را نیز آماده نکرده است. برای پابرجا کردن این جستار، بس است نگاهی بیندازیم به شیوه اجرای قراردادهای پسابرجامی خودروسازی کشور به‌خصوص در دامنه‌های فرآوری و فروش، چه آنکه اتفاقا بیشترین حواشی و کمبودها و نقض قوانین در این دو باره رخ داد. نکته‌ای که گیجی افکار همگانی را در پی داشته، رفتار متناقض وزارت صنعت، معدن و بازرگانی و البته خودروسازان است، چه آنکه آنها گاهی قوانین و اهداف برنامه‌ریزی شده خود را نیز زیر پا گذاشته و تصمیماتی به اصطلاح خلق‌الساعه اتخاذ کرده‌اند. بازبینی ماجراهای درونی‌سازی خودروهای برآمده از قراردادها و همکاری‌های جدید و همچنین شیوه پیش‌فروش نخستین فرآورده پسابرجامی، به روشنی نشان می‌دهد نه وزارت صنعت، معدن و بازرگانی و نه خودروسازان درونی، هیچ‌کدام با جدیت و سختگیری، قوانین و هدف‌گذاری‌های اولیه خود را پیش نبرده‌اند.اگر به آغازین روزهای توافق هسته‌ای برگردیم، خواهیم دید که وزارت صنعت، معدن و بازرگانی واکنشی هیجانی به این پیشامد میمون سیاسی نشان داده و شروطی سختگیرانه را برای حضور خودروسازان بیگانه در ایران لحاظ کرده است. بر پایه این شروط که وزارت صنعت پیش درآمد بسیار روی آنها حساسیت داشت، شرکت‌های خودروساز بیگانه باید نخست تکاپو خود را با ۴۰ درصد ساخت تو یا درون آغاز کرده و همچنین ۳۰درصد از محصولات تولیدی در ایران را نیز صادر کنند. سرمایه‌گذاری سر راست نیز دیگر شرط مهم وزارت صنعت برای خودروسازان بیگانه به‌شمار می‌رود که این وزارتخانه بسیار روی دم پافشاری دارد.هرچند نقدهای زیادی در باره این شروط متوجه وزارت صنعت شد، با این حال مسوولان دم پافشاری داشتند که حضور بیگانه‌ها در خودروسازی کشور باید توام با قبول این شرایط باشد. با هستی آنکه گمان می‌رفت وزارت صنعت در کنش نیز حساسیت لازم را روی شروط خود به هزینه دهد، آغاز همکاری‌های بیگانه در خودروسازی کشور نشان داد این وزارتخانه موضع نرمش را در پیش گرفته است.

تا به امروز دو خودروساز بزرگ بیگانه (peugeot فرانسه و هیوندایی موتورز کره) رسما تکاپو خود را در ایران از سر گرفته‌اند، با این حال هیچ‌کدام شرط وزارت صنعت مبنی‌بر درونی‌سازی اولیه ۴۰ درصدی را رعایت نکرده‌اند. به‌نظر می‌رسد عدم رعایت این شرط از سوی خودروسازان یادشده، به نرمش وزارت صنعت مربوط می‌شود؛ زیرا بی گمان اگر این وزارتخانه بر خودروسازان بیگانه بابت ساخت تو یا درون ۴۰ درصدی در آغاز کار، سخت می‌گرفت، رویدادها دیگری رخ می‌داد. برخی کارشناسان بر این باورند که وزارت صنعت با این نرمش پذیری قصد داشته راه حضور بیگانه‌ها را در خودروسازی کشور هموار کند و از همین رو بابت درونی‌سازی ۴۰ درصدی، تخفیف اجباری در نظر گرفته است. چنانچه این جستار را بپذیریم، باید از مسوولان وزارت صنعت پرسید چرا از همان پیش درآمد چنین شرط سنگینی را برای همکاری‌های بیگانه در صنعت خودرو کشور لحاظ کرده‌اند. جدای از اینکه به دیده داشتن چنین شروطی تا چه حد می‌تواند به خودروسازی کشور کمک کند، مساله مهم دیگر اینجاست که دادن چنین وعده‌ای سبب برپایی توقعات قیمتی نزد مشتریان شد. به‌عبارت بهتر، وقتی وزارت صنعت تازه ها از ساخت خودروهای پسابرجامی با درونی‌سازی ۴۰ درصدی داد، مشتریان به عرضه این محصولات با بها‌هایی نسبتا پسندیده امیدوار شدند، با این حال در کنش پیشامد دیگری رخ داد و نه هدف ساخت تو یا درون پژوهنده یا پژوهشگر شد نه بها‌های وعده داده شده. این میان یا میانی خودروسازان نیز که وعده عرضه محصولات پسابرجامی را با بها‌هایی بسیار پایین‌تر از بها‌های کنونی داده بودند نیز نتوانستند به گفته خود وفا کنند و برآیند اینکه با اعتراض افکار همگانی روبرو شدند.

ولی حواشی و نقض قوانین تنها دربرگیرنده حال فرآوری نشد و در پیوسته دامان پیش‌فروش را نیز گرفت. در جریان پیش‌فروش نخستین خودرو پسابرجامی کشور (peugeot ۲۰۰۸)، خودروساز مربوطه آیین‌نامه پشتیبانی از مصرف‌کنندگان خودرو را (در بخش اعلام بها قطعی و دریافت سپرده) رعایت نکرد و اگرچه چشمداشت می‌رفت وزارت صنعت در این راستا پاسخگو باشد، ولی مسوولان این وزارتخانه پافشاری کردند تخلفی رخ نداده است. به‌تازگی وزیر صنعت، معدن و بازرگانی در پاسخ به پرسشی مبنی‌بر تخلف در پیش‌فروش نخستین خودرو پسابرجامی، گفته که این فرآورده به‌انگیزه آزاد بودن بها‌گذاری، مشمول آیین‌نامه پشتیبانی از مصرف‌کنندگان خودرو نمی‌شود. به راستی محمدرضا نعمت‌زاده بر این باور است که چون خودرو موردنظر از سوی شورای چشم وهمچشمی بها‌گذاری نمی‌شود؛ بنابراین آیین‌نامه پشتیبانی از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو در باره دم صدق نمی‌کند. این اظهارات در شرایطی است که مطالعه آیین‌نامه موردنظر نشان می‌دهد در هیچ جای دم استثنایی برای خودروها در نظر گرفته نشده است. به راستی در این آیین‌نامه، به همه خودروها به یک چشم نگاه شده و اینگونه نیست که مفاد دم برای یک خودرو لازم‌الاجرا بوده و برای خودرویی دیگر الزام آور نباشد. از طرفی، اگر به راستی قانون استثنایی برای خودروهای گوناگون در نظر گرفته، پس چرا خودروسازان و وزارت صنعت از همان پیش درآمد نسبت به اعلام این «استثنا» اقدام نکردند؟هرچه هست، مروری بر روند اجرای قراردادهای پسابرجامی در دامنه‌های فرآوری و فروش نشان می‌دهد وزارت صنعت عملا قوانین و آیین‌نامه‌های مصوب خود را نیز رعایت نکرده و رفتار خودروسازان در این ماجرا نیز با پروانه این وزارتخانه بوده است. طبعا پیوسته چنین روندی می‌تواند سرنوشت دیگر قراردادهای بیگانه خودروسازی کشور و همچنین محصولات برآمده از آنها را تحت‌کارایی منفی پیمان داده و به‌نوعی آنها را لوث کند.



لینک منبع

چه امتیازی می دهید؟
5 / 0
[ 0 رای ]
برچسب ها

این مطلب بدون برچسب می باشد.


مطالب محبوب