سایت جامع خودرو در ایران


» تناقض در اعلام آمار سه ماهه خودروهای وارداتی ماشین 98

کانال تلگرام ما ما را از طریق کانال دنبال کنید.
امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
دوشنبه ۱ آبان ۱۳۹۶


سایت ثبتارش برای واردکنندگان رسمی هم بسته شد

به گزارش تازه ها خودرو ، این خبری است که فرهاد بزرگی‌زاد، رئیس انجمن واردکنندگان خودرو بیان می‌کند و می‌گوید: «‌در این رابطه مسئولان دلیلی غیرمنطقی مبنی بر اینکه در حال آمارگیری هستند، اعلام کرده‌اند و این در حالی است که آمارگیری از بستر اینترنت و فضای مجازی هیچ‌گاه همراه با توقف عملیات نبوده است.»

از دیگر سو گیر‌تراشی‌های بسیاری بر سر راه واردکنندگان پیمان گرفته است. در همین زمینه مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در گفت‌وگو با روزنامه «دنیای خودرو» توضیحاتی در این زمینه می‌دهد.

انگیزه منتشر نشدن آمار واردات بدست سایت باژگاه‌، بستن سایت ثبتارش و حاشیه‌هایی که برای واردکنندگان خودرو در این چند وقت تازه رخ داده است، چیست؟
در سه ماهه نخست سال ۹۶ تا ۲۴ خردادماه، ۳۰۳ هزار و ۲۸۵دستگاه فرآوری تو یا درون داشته‌ایم، میزان خودروهای وارداتی نیز نزدیک ۱۷هزار و ۵۴۲ دستگاه بوده است. ارزش دلاری خودروهای وارداتی نزدیک ۴۹۲میلیون و ۸۲۱هزار و ۳۴۴ دلار و ارزش ریالی‌اش هم نزدیک ۱۶هزار میلیارد ریال است.

این آمار از نخست فروردین تا ۲۴ خردادماه ۹۶ است. پس از هنگام‌که این میزان ارزش دلاری و شمار دستگاه‌های وارداتی را دیدند، اقدام به بستن سایت ثبت سفارش برای تمام واردکنندگان رسمی کردند و اکنون بیش از ۲۰روز است که هیچ واردکننده‌ای نمی‌تواند ثبت سفارش کند و درباره علت هم می‌گویند در حال آمارگیری هستیم.

از دیگر سو، دادرس‌پور، عضو کمیسیون صنایع سنا دهم آماری از باژگاه گرفته و منتشر کرده‌ است. بر این مبنا در سه ماهه نخست امسال، ۳۰ هزار و۷۱۴دستگاه خودروی وارداتی داشته‌ایم ولی بنابر اطلاعات سایت باژگاه تا ۲۴ خردادماه امسال، شمار خودروها نزدیک ۱۷ هزار و ۵۴۲دستگاه است. برای ما نقطه قابل اتکا، آمار سایت باژگاه است.

ولی ایشان ادعای رقم بالاتری از واردات دارد و همین حرف‌شان مایه بسته شدن سایت شده است. براساس سایت تجمیعی آمار باژگاه این رقم را انجمن واردکنندگان خودرو به دست آورده و باید دید انگیزه این‌که رقم بالاتری از میزان واردات ارائه می‌شود، چیست؟

انگیزه اینکه با روش‌های گوناگون از دسته سختگیری در ثبت سفارش، اعمال دستور‌العمل‌هاو اعلام نکردن آمار، بر سر راه واردکنندگان سنگ‌اندازی می‌کنند، چیست؟
راستی این است که دولت در تامین ارز زیر فشار است و باید اقدامی انجام دهد تا از برونرفت ارز جلوگیری کند. بدبختانه شوربختانه اقداماتش هم فی‌البداهه است،‌ یعنی بدون برنامه‌ریزی، مطالعه، راهبرد و بدون شناخت بازار واردات خودرو و درخواست به یک باره تصمیماتی می‌گیرند و اجرایی‌اش می‌کنند. مثلا ناگهان سایت را می‌بندند و می‌گویند در حال آمارگیری هستیم.

چرا نخستین دامنه‌ای که به سراغش می‌آیند، واردکنندگان خودرو هستند؟
به این چهره بیان می‌کنند که بخش اعظمی از برونرفت ارز بابت واردات خودرو است. در صورتی‌که اگر میزان واردات، یعنی برونرفت ارز بابت کالاهای وارداتی را در جمع نگاه کنیم رقم قابل توجهی نیست. مگر خودروسازهای درونی قطعات منفصله‌شان را وارد نمی‌کنند؟
ارز دلاری قطعات منفصله را در کنار سی‌بی‌یو بگذارند، پس هنگام هنگام بررسی کنیم که آیا آنها بیشتر وارد می‌کنند یا خودرو کامل بیشتر به کشور وارد می‌شود؟

یعنی ارز بابت قطعات منفصله بیشتر بیرون می‌شود یا خودروی وارداتی؟ وقتی در قالب خودروهای چینی، ارز برای تکه منفصله بیرون می‌شود، باید بررسی کرد قطعات منفصله تا چه حد ارز بیرون می‌کنند؟ ۶۰، ۵۰ یا ۴۰ درصدکل قطعات منفصله یک خودرو وارد می‌شود و ارز بیرون می‌کند، پس جلوی واردکنندگان خودرو را می‌گیرند.

یعنی نقش وزارتخانه را در برابر اتفاقاتی که برای واردکنندگان خودرو رخ می‌دهد، چگونه می‌بینید؟
از نظر ما وزارت صنعت، معدن و بازرگانی نداریم تنها وزارت صنعت و معدن داریم. به راستی گزینه بازرگانی حذف شده است.

بر بنیاد لایحه بودجه سال ۹۶ همه کشور، درآمد دولت از محل حقوق ورودی خودرو در سال ۹۶، ۳۲ میلیون و ۱۷۵ هزار میلیون ریال در نظر گرفته شده است. وقتی بخشی از درآمد دولت از راه واردکنندگان خودرو تامین می‌شود، چرا باید سر راه‌شان موانع گوناگون برپایی کنند؟
۶۰ درصد افزایش درآمد دولت بابت مالیات واردات خودرو است که نسبت به سال ۹۴ افزایش داشته است. بگذریم از این جستار که مطلب شما درباره حقوق گمرکی بوده که در بودجه دیده شده است. یعنی دولت از جستار واردات خودرو چند‌وجهی کسب درآمد می‌کند ولی تا این جستار را یادآوری می‌کنیم، می‌گویند سکوت کنید چون ارز از کشور بیرون می‌شود.

یادگارها اقداماتی که برای واردکنندگان در حال وقوع است، چیست؟
یادگارها این اقدامات بعدا مشخص می‌شود. یعنی پس از اینکه برآوردهای بودجه درآمدی را انجام دادند و دیدند تامین نشده است، متوجه می‌شوند چه میزان به انگیزه عدم واردات خودرو است. بی‌برنامگی عامل تمام این موارد است.

طرح پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و بازرگانی تحت‌سرنویس «دستورکار و ضوابط واردات خودرو و شیوه همکاری با شرکت‌های خودروساز بیگانه» پس از ۶ماه بررسی در کمیسیون امور زیربنایی دولت، با انجام اصلاحات بزرگ‌ به هیات دولت ارسال شد.در باره این طرح چه موضعی دارید و در چه مرحله‌ای پیمان دارد؟
دستورالعملی که در زمستان به کمیسیون زیربنایی دولت بردند، پنج باره بود و پس به سه باره رسید، ولی دو روز پیش نشست‌ای داشتیم که اعلام شد به دو باره رسیده است. گویا بخشی که یک شرکت بیگانه می‌تواند صرفا با یک نماینده حقوقی یا بازرگانی یا تولیدی در ایران پیمان نامه داشته باشد، حذف شده است. در باره این دستورکار تنها باید گفت اصلا کارایی ندارد جز برهم زدن بازار و این عامل بها‌ها را متلاطم کرده است.
اگر بر پایه جدول خودرویی و بخشنامه‌های خود شرکت‌ها در فروردین ۹۶ با بخشنامه‌های شرکت‌ها را بررسی کنیم، گواه صعود بها خواهیم بود. به طور اگزمپل برای مقال یک خودروی ۲۳۰ میلیون‌تومانی نزدیک ۲۵۰ میلیون تومان بها‌گذاری شده است. در حالی که نه نرخ ارز تغییر چندانی داشته و نه سال میلادی عوض شده ولی دست کم از ۱۵ تا ۴۰ میلیون‌تومان تغییر بها طی سه ماه در خودروهای وارداتی به هستی آمده که نتیجه همین دستورکار‌هاست.

اگر وزیر جدید در دولت دوازدهم بر سرکار بیاید، چه اتفاقی برای دامنه واردات خودرو خواهد افتاد؟
بی گمان پیشامد بدتری خواهد افتاد چون در دوره نعمت‌زاده کسی مسئولیت بخش بازرگانی را در سازمان بر دوش نگرفت و شاید به نام، فردی بر سر کار بود ولی به راستی بزرگان کامل به دامنه واردات و بازرگانی نداشتند. من حاضرم گفتمان کنم و ثابت کنم در حق واردکنندگان دست درازی کردن شده است.

روز گذشته سخنگوی ناجا، درباره شماره‌گذاری خودروهای آمریکایی و گران‌بها بیگانه گفت خودروهایی که ثبت سفارش شده باشند، بدست شهربانی راهور شماره‌گذاری خواهند شد. سوال اینجاست زیان و زیانی که در جریان شماره‌گذاری برای مصرف‌کننده برپایی شد، چگونه پرداخت شد؟
ما شاکی بودیم ولی به علت حفظ حرمت شهربانی و زحمتی که می‌کشد از جستار زیان و زیان خودداری کردیم وگرنه اگر مرجع قضایی می‌خواست زیان و زیان را تعیین کند، رقم کلانی می‌شد‌. ولی انجمن واردکنندگان به‌زعم خودش این زیان و زیان را پرداخت کرد چون ما دنبال تنش نیستیم.

در پایان در باره برندهای جدید کمی روشنگری بدهید. با پروا به این‌که در باره واردکنندگان سخت‌گیری‌هایی هستی دارد، برندهای جدید چگونه ثبت سفارش می‌شوند؟
ما موردی داریم به نام ماده چهار قانون پشتیبانی از مصرف‌کننده. حرفی در آنجا زده شده است که هیچ‌کس نمی‌گوید استدلال این ماده قانونی درست نیست. در این ماده چنین‌ آمده است که کلیه عرضه‌کنندگان، اعم از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاهای سرمایه‌ای از‌جمله خودرو (سنگین یا سبک‌)، خودرو‌آلات صنعتی‌، کشاورزی‌، راهسازی‌، ابزارها خانگی‌، مصنوعات الکتریکی و الکترونیکی‌، صوتی‌، تصویری و وسایل ارتباطی ناچار به داشتن نمایندگی رسمی و تعمیرگاه مجاز، تامین قطعات یدکی و ارائه سرویس و خدمات پس از فروش باشند. این جستار مایه می‌شود هرکسی از هرکجای جهان یک نمایندگی بگیرد که بتواند وارد بازرگانی شود یعنی عملا بخشی از بازار بازرگانی، کسب‌و‌کار و اقتصاد را با این ماده چهار تعطیل کرده‌ایم.
در صورتی‌که این متن قانون باید اصلاح شود و هر کالایی، چه فرآوری می‌شود، چه می‌خواهد وارد شود دست کم باید یک نماینده رسمی داشته باشد که خدمات و قطعاتش را پشتیبانی کند. مابقی هم آزاد هستند هنگام کالا را بیاورند. اگر هم پیمان باشد کالا وارد نشود، هنگام نماینده اگر ادعای انحصاری بودن دارد، باید از شبکه پخش جهانی برند خودش جلوگیری کند، از این روش منافع مردم حفظ می‌شود.
راستی این است تاکنون در تمام دولت‌ها، چون خودشان اهل کسب‌و‌کار هستند، تمام موارد به انحصار منجر می‌شود. یعنی همیشه بازی به‌گونه‌ای چیده می‌شود که برای عده‌ای انحصار به‌هستی می‌آید. لذا قوانین به‌طوری تبیین می‌شوند که انحصار برپایی می‌شود. بنابراین سه باره اقتصاد بازار آزاد، بزرگداشت به درخواست مشتری و وظیفه دولت‌ها در کاهش هزینه آحاد مردم عملی نمی‌شود.




لینک منبع

چه امتیازی می دهید؟
5 / 0
[ 0 رای ]
برچسب ها

این مطلب بدون برچسب می باشد.


مطالب محبوب