سایت جامع خودرو در ایران


» واردات خودرو با دستور العمل جدید به کجا می‌رود؟ ماشین 98

کانال تلگرام ما ما را از طریق کانال دنبال کنید.
امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
سه شنبه ۲ آبان ۱۳۹۶


آگاه شدیم در کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و پیرامون زیست دولت در گذشته نگار ۱۱ تیرماه جاری دستور العمل ضوابط واردات خودرو و شیوه ی همکاری با شرکت های خودروساز بیگانه دچار تغییراتی شده و به زودی برای تصویب به هیات ارجمند وزیران ارائه خواهد شد.

در این دستور العمل الف) شرکت های بیگانه در هر گروه خودرویی تنها می توانند با یک شرکت درونی پیمان نامه بازرگانی یا فرآوری داشته باشند ب) ثبت سفارش خودروهای سواری به چهره کامل CBU به شرط داشتن امکانات تولیدی واردکننده در تو یا درون کشور یا پیمان نامه با فرآوری کننده ی درونی برای فرآوری خودرو (با کمینه ٢٠ درصد ساخت تو یا درون از زمان آغاز) مجاز است که در این چهره درخواست کننده واردات می تواند برابر پنجاه درصد ارزش تولیدات درونی خود نسبت به واردات خودرو اقدام نمایند.

کاملا مشخص است این طرح بعلت شتاب زدگی در تهیه و گردآوری، یادبود ها و پیامدها مربوطه را دلخواه نداشته است. نگارنده ذیلا به نقد و بررسی این دستور العمل می پردازد:

١- بی گمان هیچ ایرانی میهن پرستی با فرآوری تو یا درون و رشد و اعتلای هنگام دانش مخالفت بر نمی دارد ولی از سوی دیگر شایسته نیست به بهانه ی کارگماری زایی و پشتیبانی از فرآوری تو یا درون بر انحصار دو چندان بازار خودرو در دستان چند فرآوری کننده صحه بگذارند و همچنان بار تیمارداری از این کودکان پنجاه شصت ساله ی صنعت خودرو را به دوش بکشد. بنابراین در پایان هدف نگارنده  کوشش و جنبش صنعت خودروی کشور در راه درست بالندگی و بزرگداشت به حقوق مصرف کنندگان است.

٢- همانطور که آب در راه سراشیبی راه خود را به طور طبیعی می یابد، سرمایه گذار بیگانه هم پس از حصول شرایطی گرایش به سرمایه گذاری در کشور ثالث می یابد.  برخی از این شرایط چنینند:

الف) امنیت در سرمایه گذاری: یعنی سرمایه گذار بتواند بر پای بست ضوابطی استاندارد، رقابتی، مشخص و متقن هر زمان که گرایش داشت بتواند سرمایه ی خود را با یک سود بخردانه برآمده از عملکرد درست برداشت نماید. از حضرت فرستاده اکرم نقل است: النعمتان مجهولتان الصحه و الامان.  دو نعمت ناشناخته است نخست سلامتی و دوم امنیت. می توان چنین تفسیر کرد که امنیت در تمام شئون به ویژه در دامنه ی اقتصادی شرط لازم برای سرمایه گذاری خارجیست.

ب) قوانین و مشوق های پسندیده در دامنه های مالیاتی، ثبات نرخ ارز، قوانین بانکی، پشتیبانی های تخصیص زمین و غیره، قوانین کار، سامانه تعرفه ایی و گمرکی باثبات و غیره ، لازم است.

ج) هستی زیر ساخت های پسندیده چون ترابری، انرژی و نیروی کارآزموده بایستگی دارد.

٣- در اینجا بعنوان نمونه  آشفتگی در تصمیم گیری و قانون گذاری واردات خودرو بدست نمایندگان رسمی و غیر رسمی طی سالیان تازه را بازبینی می نمایم.

الف) ٨٨/٧/١۵ قانون پشتیبانی از مصرف کنندگان خودرو مایه ممنوعیت واردات خودرو بدست واردکنندگان غیر رسمی شد ولی واردات رسمی و غیر رسمی پیوسته یافت.

ب) ٩٣/١١/١ ممنوعیت واردات خودرو سواری بدست  کسان غیر از نمایندگی رسمی بدست وزیر صنعت و معدن و بازرگانی ابلاغ شد.

ج) ٩٣/١٢/١٠ دستورکار واردات خودرو سواری بدست اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد نمایندگی رسمی زمینه ها رفع ممنوعیت گردید.

د) ٩۴/۶/٢٢ دستور العمل پیشین تکمیل و دچار اصلاحاتی گردید و عدم ممنوعیت همچنان پیوسته یافت.

و) ٩۵/١٢/١٠ بخشنامه ی ممنوعیت واردات خودرو بدست کسان فاقد نمایندگی بدست دستیار نخست رییس جمهور ابلاغ و مایه ممنوعیت واردات خودرو برای اشخاص حقیقی و حقوقی رسمی شد.

ز) ٩۶/۴/١١ در کمیسیون امور زیربنایی دولت واردات خودرو وابسته به شرایطی شد.

۴- اکنون برای تحلیل های پدران لازم است قدری درباره آمار شماری واردات خودرو و فرآوری تو یا درون کنکاش نماییم. آمار ها نشان می دهد  از سال ١٣٨۴ تا انتهای سال ١٣٩۵ واردات نسبت به فرآوری تو یا درون خودروهای سواری به ترتیب ١.٣۴، ٣.٢۵، ۴.٣٢، ۴.۵۵، ٣.٣٧، ٣.٠٩، ٢.٧٣، ۵.٢٩، ١١.١٠، ٩.۶۶، ۵.۶٣ و ۵.٩٢ بوده واین بدان معناست ظرف ١٢ سال گذشته میانگین عددی واردات خودروی سواری در کشور بیش از ۵ درصد فرآوری درونی نبوده است. به طور مشخص در سال ١٣٩۵ ، ٧٣٩٩٨ دستگاه خودروی سواری در  برابر نزدیک ١٢۵٠٠٠٠ دستگاه فرآوری تو یا درون، واردات چهره گرفته است.

۵- در اینجا نیم نگاهی به آمار فرآوری و واردات اتحادیه اروپا می اندازیم. در سال ٢٠١۴ از لحاظ شمار ، ۵۵١٣٧۶٨ دستگاه  صادرات و ٢٢٢١٩٢۴ دستگاه خودروی سواری واردات به اتحادیه اروپا چهره گرفته است و در سال ٢٠١۵ این ارقام به ترتیب ۵۶٩۴۵۶٣ و ٢۵٠۴۴٣٨ دستگاه می باشد. در سال ٢٠١۵ ارزش صادرات خودروهای سواری صادراتی در اتحادیه ی اروپا بیش از ١٢٩ میلیارد یورو و میزان واردات نیز نزدیک ٣٢.۵ میلیارد یورو گزارش شده است.

با نگاهی به چگونگی کشور کره ی جنوبی بعنوان یکی از بازیگران صنعت خودرویی کشور در می یابیم در سال ٢٠١٣ بیش از ۴.۵ میلیون دستگاه خودرو فرآوری داشته اند که از این میزان نزدیک ١.٣٨٣ میلیون دستگاه در تو یا درون کشور فروش رفته است. از این میزان ٣.٠٨٩ میلیون دستگاه صادرات و نزدیک ١۶٢ هزار دستگاه هم واردات داشته اند. میزان واردات خودروی سواری در این کشور در سال ٢٠١۵ بالغ بر ٢۴٣٩٠٠ دستگاه و سال ٢٠١۶ به شماره ٢٢۵٢٧٩ دستگاه رسیده است. از این میزان آلمان با ١٣٧٨٨۵ دستگاه و ژاپن با ٣۵۴٢٩ دستگاه رتبه های نخست و دوم واردات خودروی سواری به کشور کره ی جنوبی را تشکیل داده اند.

۶- برای داشتن تحلیلی از چگونگی واردات و درآمدهای برآمده از هنگام برای دولت لازم است نیم نگاهی به درآمدهای دولت در این بخش هم داشته باشیم. به طور فشرده کردن هزینه های دولتی مترتب با واردات یک دستگاه خودروی سواری با سنجه ارزش CIF خودرو ( بهای خرید بعلاوه ی هزینه ی حمل و بیمه حمل تا بنادر ایران)  بر این پایه اند ۴٠٪‏ حقوق ورودی، ٣٪‏ عوارض گمرکی، ۵٪‏ عوارض واردات. همچنین هزینه های هلال سرخ ، وزارت راه و شهرسازی (درصورت عدم به کارگیری کشتیرانی جمهوری اسلامی) ، استاندارد و بازرسی، بیمه محموله در باژگاه، ثبت سفارش و غیره نیز به اعداد فوق جمع می گردد. از سوی دیگر همچنان ٨ درصد مالیات بر ارزش افزوده و هزینه های شماره گذاری و عوارض و مالیات مربوطه (وابسته به گونه خودرو تا ١۵ درصد ارزش CIF می تواند برسد) و هزینه ی اسقاط خودرو ( میان یک تا چهار دستگاه خودرو برای هر دستگاه خودروی وارداتی باید اسقاط شود) باید دلخواه پیمان گیرد.

٧- اکنون پس از ارائه ی  مقدمات اولیه  فوق الذکر به تحلیل مصوبه ی تازه می پردازم:

الف) همانطور که ملاحظه شد در طی ١٢ سال تازه میانگین شماری واردات خودروهای سواری زیر ۵ درصد بوده است. آیا در یک بازار تندرست و رقابتی این شمار خودرو هم بر تابیده نمی شود؟

ب) تصویب این قانون به منزله ی حذف شمار کثیری از خودروهای حال آماده وارداتی کشور خواهد بود و این به معنای نگاه تک بعدی و تک رنگ به تنوع خودروهای در حال جنبش است. آنچه مایه بالندگی و رشد صنعت ها می گردد نگاه گونه گونی Diversity می باشد. طراح ایرانی باید فشار درخواست را در پیش روی داشته و از سوی دیگر تنوع طراحی را هر روز بیننده باشد. چگونه می توان شهری دوست داشتنی داشت وقتی دیوارهای هنگام را تماما یک رنگ زده ایم؟!

ج) اساسا با نگاه به تنوع محصولات وارداتی در سال ١٣٩۵ به شماره بیش از ۴٠ برند و ٢٠٠ مدل گوناگون خودرو خواهیم رسید. اکنون سوال اینجاست وقتی مجموع همه واردات به ۶٠ هزار دستگاه نم یرسد، چگونه فرآوری کننده با این میزان کم و تنوع بسیار (بخوانید چشم وهمچشمی بالا) می تواند در ایران فرآوری داشته باشد. در سال ٩۵ گنجایش فروش هیچ خودروی وارداتی به ٨٠٠٠ دستگاه هم نرسید که این فرآوری با درصد گودی بالای درونی را توجیه ناپذیر می کند.

د) تجربه نشان داده در بخش خودروهای بالای بها یکصد میلیون تومان خودروسازان درونی در درازمدت هرگز نتوانسته اند به تیراژ بالایی در فرآوری سالانه برسند و گودی ساخت تو یا درون آنها هم کاملا اندک بوده است نگاهی به پروژه های گرند ویتارا، مورانو، تیانا و mazda ۳ کاملا موئید این نظر است.

ه) زمانی که دولت طی چند سال گذشته با وضع قوانین ناسازگار و انبوه نتوانسته اعتماد فعالان اقتصادی کشور را درباره ثبات قانون جلب کند، چگونه سرمایه گذار یا خودروساز بیگانه امنیت لازم را در می یابد. (بند ٣ فوق الذکر)

و) بهره ٢٠ درصدی درونی سازی و سامانه تعرفه ایی حال آماده در کنار هزینه ی بالای پول در کشور در بها پایان یافته ی خودروهای ساخت تو یا درون توفیر چندانی نسبت به واردات همان مدل برپایی نمی کند مگر هنگام که تیراژ فرآوری بالای بیست هزار دستگاه در سال گردد. بد نیست گوش چشمی هم به بها حال آماده دو فرآورده تولیدی سایپا و Iran KHodro ، سراتو و ٢٠٠٨ داشته باشیم.

ز) دولت از محل واردات خودرو منافع سرشاری می برد همچنین سالانه چند صد هزار دستگاه خودروی فرسوده بدست واردکنندگان از چرخه ی کاربرد گردآوری (خریداری) و امحا می گردند که علاوه بر کمک به سلامت پیرامون زیست، بازار فرآوری کنندگان خودرو را هم با برپایی درخواست گرم تر می نماید.

ح) با اجرای این قانون عملا بسیاری از خودروهای وارداتی امکان ورود به کشور را از دست داده و بازار خودرو در انحصار چند برند ویژه پیمان می گیرد. به فرض ورود چند فرآوری کننده ی خودرو به جستار فرآوری در ایران به راحتی پابرجا کردن می شود شرط ۵٠ درصدی میزان واردات و محدودیت تیراژ فروش این گونه خودروها، محدودیت تنوع را بشدت افزایش می دهد و همچنین متقاضیان خودرو باید با بسیاری از خودروها خداحافظی نمایند.

ط) مطابق بند ۴.۴ اهداف و سیاست های گسترش صنعت خودرو در افق ١۴٠۴ لازم است تا کاهش تدریجی فرآوری خودرو به روش SKD و FCKD چهره بگیرد. به نظر نمی رسد تصویب این مصوبه چیزی جز تحقق فرآوری خودرو به روش های فوق را همراه داشته باشد و به نظر نگارنده این مصوبه خلاف اهداف دستک ١۴٠۴ می باشد.

ی) در بحث برپایی کارگماری پایدار هم از آنجا که تیراژ فرآوری خودروهای وارداتی بالا نیست تفاوت کارگماری میان چگونگی حال آماده و چگونگی فرآوری چندان تفاوتی ندارد و مضافا امکان حصول به کارگماری پایدار بدون اصلاح قوانین حاکمه سخت شدنی است در این باره می توان به چگونگی حال آماده بسیاری از شرکت های تولیدی چون، مرتب خودرو، زاگرس خودرو، rayen، دیار خودرو، سناباد خودرو، بن رو و غیره اشاره کرد که بدبختانه شوربختانه همه ی آنها با پشتیبانی های مسولین اکنون نزدیک به بلکه تحقیقا نفسشان به شماره افتاده و از فرآوری مولد بازمانده اند.

ک) با نگاهی به آمار صادرات و واردات اتحادیه ی اروپا و کشوری مانند کره جنوبی، کاملا مشخص است در یک اقتصاد رقابتی که همواره اشتهای بازار برای واردات بدست کشورها بی پاسخ نمانده است (بند ۵). بعنوان نمونه دلنشین است بدانیم در سال ۲۰۱۵ کشورهایی چون ترکیه، چین، مراکش، تایلند و هند بهره قابل توجهی از واردات خودروی سواری به اتحادیه اروپا را به خود تخصیص داده اند.

ل) نزدیک به تمام فرآوری کنندگان خودرو در جهان تمایلی بر تحمیل شرایط یک بازار به خود ندارند لذا شرط ” شرکت های بیگانه در هرگروه خودرویی تنها می توانند با یک شرکت درونی پیمان نامه بازرگانی و یا تولیدی داشته باشند” باره قبول خودروسازان برجسته پیمان نخواهد گرفت و به فرض قبول توان چانه زنی شریک ایرانی را اندک می نماید. پیش از این نیز برخی خودروهای فرانسوی چون ال ۹۰ در دو شرکت خودروسازی کشور همزمان فرآوری شده اند و این قانون طبیعتا دربرگیرنده حال آنها نیز می گردد.

۷- در انتها چند پیشنهاد اصلاحی تقدیم حضور می گردد:

الف) شرط مندرج در بند ل فوق تماما حذف گردد.

ب) در چهره واردات بیش از ۲۰۰۰۰ دستگاه خودرو از یک برند ویژه می توان الزام به فرآوری درونی را شرط دانست.

ج) شرط ۵۰ درصد ارزش تولیدات درونی برای واردات محلی از مناقشه و سوال است که پیشنهاد می گردد در این باره و همچنین سطح KD  دلخواه برای درونی سازی و مشوق های مربوطه باره بررسی کارشناسی پیمان گیرد.

د) پیشنهاد می شود مشوق هایی برای شرکت هایی که مبادرت به صادرات تولیدات خود می نمایند، دلخواه پیمان گیرد.

 

*کارشناس خودرو

منبع : اقتصاد آنلاین




لینک منبع

چه امتیازی می دهید؟
5 / 0
[ 0 رای ]
برچسب ها

این مطلب بدون برچسب می باشد.


مطالب محبوب