سایت جامع خودرو در ایران


» برونرفت خودرو از بها‌گذاری دستوری سرانجام نداشت ماشین 98

کانال تلگرام ما ما را از طریق کانال دنبال کنید.
امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
سه شنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۶


وعده‌ای که روی میز وزیر صنعت دولت یازدهم ماند

به گزارش آگاهی ها خودرو ، هفته‌ای که گذشت شورای چشم وهمچشمی پروانه افزایش بها شماری از محصولات ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو را به شرکت‌های خودروساز ارسال کرد. در مصوبه تیرماه امسال شورای چشم وهمچشمی، بها خودروهای pride و tiba بیشینه یک تا یک‌ونیم درصد و بها samand، peugeot و تندر ۹۰ غیراتومات ۲٫۵ تا ۳ درصد افزایش پیدا کرد. همچنین در گروه پارس‌خودرو برای دو فرآورده تندر ۹۰ پروانه افزایش بها ۱٫۸۸ درصدی بدست شورای چشم وهمچشمی صادر شده است. همچنین بنابر اعلام تقی‌زاده دستیار بازاریابی فروش سایپا، این شرکت به محض دریافت پروانه شورای چشم وهمچشمی، افزایش بها‌ها را روی محصولات pride، tiba و تندر ۹۰ اعمال خواهد کرد. البته هنوز مسئولان ایران‌خودرو درباره اجرای مصوبه شورای چشم وهمچشمی زمانی را مطرح نکرده‌اند.

وعده وزیر برای برونرفت از بها‌گذاری دستوری سرانجام نداشت
بحث بها‌گذاری شورای چشم وهمچشمی یا بها‌گذاری دستوری، مدت‌هاست با اعتراض روبرو است و برخی کارشناسان این پهنه معتقدند باید بازار روند بها‌گذاری را تعیین کند. جستار بها‌گذاری شورای چشم وهمچشمی در حالی بحث داغ روز است که محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و بازرگانی، در روزهای آغاز وزارت خود در نخستین اظهارنظر رسمی‌اش، تلویحا از بازگشت بها‌گذاری به سازمان پشتیبانی مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان سخن گفت. در مرداد ۹۲، وزیر صنعت گفت‌وگویی انجام داد و در دم گفت‌وگو سه عامل «نقدینگی»، «عدم‌دریافت ارز» و «دخالت دولت در بها‌گذاری‌ها» را مهم‌ترین دشواری ها کنونی صنعت خودروی کشور اعلام کرد. او همچنین به «بها‌گذاری بدست شورای چشم وهمچشمی» نیز اشاره کرد و گفت «وقتی چند تولیدکننده خودرو در کشور هستی دارد، نباید به چهره دستوری اقدام به بها‌گذاری کرد.» به گفته وی، باید پروانه داد عرضه و تقاضای خودرو ترازمند و بها‌های پایان یافته ملاک کنش پیمان گیرند.
این بخش از گفتگو‌های نعمت‌زاده، حسابی به مذاق خودروسازان در دم زمان خوش آمد، چه آنکه حرف دل آنها را زده و گفته بود «به اعتقاد بنده نمی‌شود به خودروساز گفت پایین‌تر از بها پایان یافته خود اقدام به فروش محصولات خود کند. حال اگر او را ملزم به رعایت بها‌های دستوری کنیم، فرآوری کاهش و بها‌ها افزایش پیدا می‌کند. امیدوارم در دولت بتوانیم در یکی دو ماه جستار صنعت خودرو و بها‌گذاری‌ها را بررسی و تصمیمات مناسبی را برای این بخش اتخاذ کنیم.» از مرداد ۱۳۹۲، بیش از یکی دو ماه گذشت و حالا دولت یازدهم در روزهای پایانی به سر می‌برد و گمان کردن داده می‌شود در دولت جدید وزیر صنعت کنونی بر سرکار نباشد. ولی نکته قابل درنگ ماجرا اینجاست که جستار برونرفت شورای چشم وهمچشمی از بها گذاری به سرانجامی نرسید و این شورا که در زمان ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد برای جلوگیری از انحصار در بازار خودرو تشکیل شده بود، هنوز هم به کار خود مانند پیشین پیوستگی می‌دهد و اکثر کارشناسان پهنه صنعت معتقدند این روش بها‌گذاری به سود صنعت خودرو نیست.

موافق بها‌گذاری شورای چشم وهمچشمی نیستم
ولی ملکی، عضو کمیسیون صنایع سنا دهم و عضو ناظر سنا در شورای چشم وهمچشمی، درباره روش بها‌گذاری این شورا به روزنامه «دنیای‌خودرو» می‌گوید: «این میزان افزایش اصلا رقمی نیست که قشر میانه نتواند ماشین تهیه کند. وقتی حقوق پرسنل خودروسازی بر پایه قانون افزایش حقوق وزارت کار افزایش یافته است، خودروساز چگونه می‌تواند این هزینه‌ها را تامین کند؟ ولی اصلا معتقد به این شیوه بها‌گذاری بدست شورای چشم وهمچشمی نیستم بلکه بازار باید خودش بها را تعیین کند و عرضه و درخواست، بازار را تنظیم می‌کند. وقتی این رویداد رخ دهد، خودروساز ناچار می‌شود کیفیت را ارتقا دهد تا بتواند با جهان چشم وهمچشمی کند. ما تا ۱۴ درصد حقوق پرسنل را افزایش می‌دهیم، خب… خودروساز هم برای تامین هزینه‌هایش چاره دیگری ندارد.»

قانون وظیفه شورا را مشخص کرده است
در کنار اعتراض‌ها به روش بها‌گذاری شورای چشم وهمچشمی، رضا شیوا رئیس این شورا، اعتراضات را بی‌پاسخ نگذاشته است و می‌گوید: «ماجرای شورای چشم وهمچشمی داستان کهنه‌ای نیست. کسانی که موافق انحصارگرایی هستند، با رویکرد کار و جنبش شورای چشم وهمچشمی مخالفت می‌کنند. این اعتراض‌ها به شورا داستان نویی است چراکه اقدامات لازم را برای جلوگیری از بروز انحصار در بازار انجام می‌دهد. هر کجا که کار و جنبش‌ها ضد رقابتی باشد، شورا ورود پیدا می‌کند و مسئولیت خود را انجام می‌دهد. از این روی هیچ کس نمی‌تواند به شورای چشم وهمچشمی بگوید وظیفه تو چیست. بلکه قانون وظیفه این شورا را مشخص کرده است ولی کسانی که موافق انحصارگرایی هستند، با رویکرد کار و جنبش شورای چشم وهمچشمی مخالفت می‌کنند.» عضو کمیسیون صنایع و معادن سنا شورای اسلامی با اشاره به روند بها‌گذاری خودرو گفت: «در حال آماده شرایط برای برونرفت بها‌گذاری خودرو از گستره شورای چشم وهمچشمی فراهم نیست.»

بررسی معایب برونرفت شورا از بها‌گذاری
حمید گرمابی، عضو کمیسیون صنایع سنا دهم، در گفت‌وگو با روزنامه «دنیای‌خودرو» با اشاره به معایب برونرفت بها‌گذاری خودرو از گستره شورای چشم وهمچشمی گفت: «با آزادسازی بها خودرو و واگذاری دم به بازار گمان کردن افزایش بها خودرو از سوی خودروسازان بیشتر می‌شود و مهار دم از دست مسئولان بیرون خواهد شد. از دیگر سو، برخی می‌گویند نیاز نیست شورای چشم وهمچشمی تعیین بها خودرو را انجام دهد ولی باید تا زمانی‌که چشم وهمچشمی حقیق در بازار خودروی درونی هستی ندارد، شورای چشم وهمچشمی در بحث بها‌گذاری حضور داشته باشد. منتها درباره افزودن بها باید گفت تا وقتی ساختار همین است‌، خودروساز هم با خودش اندیشه می‌کند به هزینه‌هایش اضافه شده و اگر تورم را هم در نظر بگیرد، این افزایش بها را حق خودش می‌‌داند. شورای چشم وهمچشمی هم اگر با همین کَرویز جلو برود، به این نتیجه می‌رسد افزایش یکی، دو درصدی مشکلی نباشد.»
گرمابی پافشاری کرد: «برونرفت بها‌گذاری خودرو از گستره شورای چشم وهمچشمی به سود مصرف‌کنندگان نخواهد بود و در شرایط کنونی اقتصاد کشور زیان‌های بسیاری را به همراه خواهد داشت.» به گفته این عضو کمیسیون صنایع سنا دهم، البته کاهش تعرفه‌ها و رقابتی شدن خودروهای درونی می‌تواند منجر به فراهم‌سازی بازار رقابتی شود بنابراین برای برونرفت بها‌گذاری خودرو از گستره شورای چشم وهمچشمی، پیش درآمد باید خودروهای درونی رقابتی شوند.




لینک منبع

چه امتیازی می دهید؟
5 / 0
[ 0 رای ]
برچسب ها

این مطلب بدون برچسب می باشد.


مطالب محبوب