سایت جامع خودرو در ایران


» معادله‌ای برای حل دشوار واردات خودرو ماشین 98

کانال تلگرام ما ما را از طریق کانال دنبال کنید.
امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
چهارشنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۶

معادله‌ای برای حل دشوار واردات خودرو

دسته بندی : اخبار ویژه ، حل مشکل واردات ، خودرو تاریخ : چهارشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۶


آگاهی ها خودرو – بازار خودروهای وارداتی در کشور در دو ماه گذشته با تلاطم ونوسان همراه بوده است. انگیزه ها مختلفی نیز برای این جستار ذکر شده است. ولی در عین‌حال با مطالعه صنعت خودروی کشورهایی همانند کره نگریستن می‌کنیم این دو گویه نه تنها راهبند یکدیگر نیستند، بلکه مکمل هستند و هر یک به‌نوبه خود نقش جنباننده را نیز ایفا می‌کنند.

واردات خودرو

واردات خودرو

حال معادله‌ای با مفروضات زیر را در نظر بگیرید:

۱: فرآوری خودرو دشواری ها خود را دارد:
گزینش، همکاری و رای‌زنی با تکه‌سازانپذیرفتن مسئولیت گارانتی و پرداختن هزینه‌های برآمده از کیفیت پایین قطعات
وابستگی با مشتریان، پوشش‌دهی به خواسته‌ها و خوشنود نگه داشتن آنها. حجم سرمایه‌گذاری بالا دستمزد بالای عوامل فرآوری
عدم توانایی امکان برونرفت خودروهای کهنه از خط فرآوری

۲: معمولا برای واردات خودرو نیز این مزایا شمرده می‌شوند
خودروساز بیگانه به‌چهره انحصاری با یک شرکت درونی همکاری می‌کند، لذا اعتبار لازم برای سازمان مربوطه حاصل می‌شود.

هزینه سرمایه‌گذاری پایین بوده و می‌توان در مواقعی با پیش‌فروش خودرو، هزینه‌های واردات خودرو را تامین کرد. در چهره بروز هرگونه نابسامانی در بازار می‌توان به راحتی از بازار برونرفت و کالای سرمایه‌ای را به پول نقد تبدیل کرد. سود حاصله از واردات یک دستگاه خودرو در سنجش با فرآوری همان یک دستگاه خودرو به مراتب بیشتر است. سود حاصله از فروش هر دستگاهی که از راه پیش‌فروش، همان نخست از مشتری قابل دریافت است.

شرکت‌های مادر مسئول کیفیت خودرو و قطعات هستند. شرکت‌های درونی تنها واسطه‌ای در انتقال خودرو به مشتری هستند و مسئولیتشان در قبال کیفیت خودرو عینا به شرکت مادر منتقل می‌شود.

۳: سهامداری بخشی از دو خودروساز بزرگ کشور، به طور سر راست و غیر سر راست دولت باشد (وزارت صنعت و سازمان گسترش). بدیهی است مسئولیت دوام و بقای این دو خودروساز، نیروهای شاغل در این شرکت‌های خودرویی، تکه‌سازی و غیره به عهده وزارتخانه باشد.

۴: از سوی دیگر مسئولیت خدادادی دولت و وزارتخانه‌های پیوسته عبارت است از سیاستگذاری، بسترسازی، گسترش و پشتیبانی بخش خصوصی است. حال بیاییم معادله واردات را پیش‌فرض‌های یادشده حل کنیم. برای این کار به ترتیب زیر اقدام کنید:

۱: تعریف بهره واردات از بهره فرآوری (برای آغاز ۱۰ درصد): بدین سان می‌توان جلوی هجمه‌های وارده را از هر یک از هر دو سو کاهش داد و ضمنا هر دو طرف (واردکننده و تولیدکننده) را تا اندازه ای خوشنود نگه داشت. چنانچه افزایش فرآوری منجر به افزایش شمار واردات شود، می‌توان ترتیبی اتخاذ کرد با عوامل دیگر این بهره به طور خودکار کاهش یابند.
۲: الزام واردکنندگان به امضای پیمان نامه با شرکت‌های مادر. بدین سان دست واردکنندگان متفرقه از بازار کوتاه و بهره واردات نیز به طور طبیعی کم خواهد شد.
۳: الزام تصویب قانونی بر پایه اینکه ورود هر برند بیگانه به تو یا درون کشور وابسته به درونی‌سازی است. از آنجا‌که بسیاری از واردکنندگان توان سرمایه‌گذاری در فرآوری خودرو را نداشته یا بسیاری از خودروسازان جهانی نیز تمایلی به فرآوری خودرو در تو یا درون کشور ندارند، بازار به طور خودکار به سمت خودروسازان انتخابی جلب خواهد شد. در این میان هستی خودروسازان با محصولات بی‌کیفیتی که به هر بها آماده به فرآوری در کشور هستند، ناگزیر خواهد بود که در بند ۵ این دشوار حل خواهد شد.
۴: متوقف کردن ثبت سفارش که مایه حذف تمام واردکنندگان لاغر از گردونه بازار شود.

۵: در مراحل بعدی می‌توان این اقدامات را برای گرفتن نتایج بهتر انجام داد:
باز کردن ثبت‌سفارش برای کسانی که بند ۳ را اجرایی کرده‌اند. جلوگیری از فرآوری برخی خودروها به‌انگیزه نبود کیفیت در فرآوری (مانند بسیاری از خودروهای چینی)جلوگیری از تکاپو بسیاری از شرکت‌ها به انگیزه عدم کسب امتیاز خدمات پس از فروش بدین سان می‌توان امیدوار بود جستار مهم و کلیدی واردات خودرو ساماندهی و کاستی بسیاری از شرکت‌های خصوصی نیز بدین سان حل شود.

ولی از آنجاکه حل هر معادله‌ای الزاما یک پاسخ مثبت ندارد و می‌تواند در کنار یک پاسخ مثبت عینا یک پاسخ منفی هم داشته باشد، پاسخ‌های منفی حل این معادله به شرح زیر بیان می‌شوند:
۱: عدم اعتماد شرکت‌های بیگانه به سیاست‌گذاران درونی به انگیزه تغییر رویه‌های همیشگی در یک‌سال
۲: ویرانی وجهه شرکت‌های خصوصی در نزد شرکای بیگانه
۳: عدم ثبات بازار و تغییر همیشگی عوامل کلیدی هنگام مانند نرخ ارز، تعرفه‌های پیوسته، قوانین جاری و غیره نشان از کشوری نا به سامان دارد.
۴: دگرگونی ها همیشگی عوامل درونی که پیروی از عوامل بیگانه ندارند مانند قوانین و تعرفه‌ها نشان از نبود پژوهش ها کارشناسی و به کارگیری نیروهای غیرحرفه‌ای دارد.
۵: اگر چه دولت آقای روحانی در مذاکرات بیرون کشور با به کارگیری تیم گفتگو‌کننده نیرومند توانست بر بسیاری از دشواری ها بیگانه فائق آید و هنگام را حل کند ولی به نظر می‌رسد تیم کارشناسی موجود در وزارتخانه عامل مهم‌تری برای پا نگرفتن اقتصاد کشور هستند.




لینک منبع

چه امتیازی می دهید؟
5 / 0
[ 0 رای ]
برچسب ها

این مطلب بدون برچسب می باشد.


مطالب محبوب